حماية البيانات والخصوصية والقانون التقني في الأردن

أدى التوسع في استخدام المواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية والخدمات السحابية وقواعد بيانات العملاء والمعاملات الإلكترونية والأنظمة التقنية إلى زيادة أهمية حماية البيانات الشخصية والخصوصية بالنسبة للشركات والمؤسسات التي تمارس أعمالها في الأردن. ويقدم مكتب الجمل للمحاماة الاستشارات القانونية للشركات والمؤسسات ورواد الأعمال والشركات التقنية والمنصات الرقمية وغيرها من الجهات في المسائل المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والخصوصية والعقود التقنية والامتثال القانوني في الأردن.

أصبح لدى الأردن إطار تشريعي متخصص لحماية البيانات الشخصية من خلال قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023. وتشير المعلومات الرسمية المنشورة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى أن القانون دخل حيز النفاذ بتاريخ 17 آذار 2024. كما توفر مديرية حماية البيانات الشخصية معلومات رسمية حول حقوق الشخص المعني ومعالجة البيانات والتزامات المسؤول عن معالجة البيانات والموافقة والامتثال.

ولهذا قد تحتاج المؤسسات التي تجمع أو تعالج معلومات العملاء أو الموظفين أو مستخدمي المواقع والتطبيقات أو الموردين أو غيرهم من الأشخاص إلى دراسة مدى انطباق متطلبات حماية البيانات الأردنية على عملياتها.

يساعد مكتب الجمل للمحاماة العملاء على مراجعة عملياتهم المتعلقة بالبيانات من الناحية القانونية. وبحسب طبيعة المؤسسة والعمليات التي تقوم بها، يمكن أن يشمل ذلك مراجعة سياسات وإشعارات الخصوصية، وآليات الحصول على الموافقة، والبنود التعاقدية المتعلقة بالبيانات، واتفاقيات معالجة البيانات، والإجراءات المرتبطة بجمع المعلومات الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها وحفظها ونقلها.

ويعرّف قانون حماية البيانات الشخصية الأردني البيانات الشخصية بأنها البيانات أو المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي والتي من شأنها التعريف به بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يتناول القانون مفهوم البيانات الشخصية الحساسة، الأمر الذي يجعل تحديد طبيعة البيانات التي تتعامل معها المؤسسة خطوة مهمة عند دراسة التزاماتها القانونية.

ولا يقتصر الامتثال للخصوصية وحماية البيانات على إضافة صفحة "سياسة الخصوصية" إلى الموقع الإلكتروني. فقد تحتاج الشركة إلى فهم مسار البيانات الشخصية داخل المؤسسة، والأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليها، والغرض من جمعها، والأساس القانوني أو الموافقة المستخدمة لمعالجتها عند الاقتضاء، وكيفية التعامل مع طلبات أصحاب البيانات، والعلاقات التعاقدية مع الجهات التي تتعامل مع البيانات، إضافة إلى الإجراءات الداخلية اللازمة لمعالجة الالتزامات القانونية.

وتنشر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حاليًا مجموعة من المواد والنماذج الرسمية المتعلقة بحماية البيانات، ومنها نماذج الاعتراض على معالجة البيانات، وتصحيح البيانات وتعديلها وتحديثها، ومحو البيانات أو إخفاء الهوية، وقابلية نقل البيانات، وسحب الموافقة المسبقة، والحصول على الموافقة، إضافة إلى مواد متعلقة بتقييم أثر حماية البيانات. كما تنشر الوزارة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون.

وتوضح هذه المتطلبات أن الامتثال لقواعد حماية البيانات قد يتطلب أكثر من وثيقة واحدة، خصوصًا بالنسبة للشركات التي تعتمد على التكنولوجيا أو تجمع كميات كبيرة من معلومات العملاء والمستخدمين.

وقد تشمل خدماتنا في القانون التقني أيضًا مراجعة العقود المتعلقة بالمواقع الإلكترونية والتطبيقات والبرمجيات والمنصات الرقمية ومزودي الخدمات التقنية وغيرها من الخدمات الإلكترونية. ويمكن أن تتداخل هذه الاتفاقيات مع مسائل قانونية أخرى مثل الملكية الفكرية والسرية والترخيص والمسؤولية التعاقدية والدفعات المالية ومستويات الخدمة وآليات تسوية النزاعات.

وعندما تكون المسألة مرتبطة بملكية أو حماية البرامج أو العلامات التجارية أو الأعمال الإبداعية أو غيرها من الأصول الفكرية، فقد ترتبط هذه الخدمة أيضًا بخدمة الملكية الفكرية التي يقدمها مكتب الجمل للمحاماة. كما قد تتقاطع العقود التقنية مع خدمات الشركات والتجارة والتقاضي وحل النزاعات ضمن الخدمات القانونية للمكتب.

ويمكن للشركات والأفراد الرجوع إلى القوانين والأنظمة والتعليمات الرسمية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية المنشورة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للحصول على المصادر التنظيمية الرسمية.

ويعمل مكتب الجمل للمحاماة على مساعدة العميل في تحويل المتطلبات القانونية إلى إجراءات عملية تتناسب مع طبيعة نشاطه، بدلًا من تطبيق نموذج واحد على جميع الشركات. ولذلك تتم دراسة طبيعة العمل والبيانات التي تتم معالجتها والعلاقات التعاقدية والمخاطر القانونية المرتبطة بها قبل تحديد الإجراءات المناسبة.

ويمكن للشركات والمؤسسات والشركات الناشئة والمنصات الرقمية التي تحتاج إلى استشارة حول قانون حماية البيانات الشخصية الأردني أو سياسات الخصوصية أو معالجة البيانات أو العقود التقنية أو مسائل الامتثال القانوني التواصل مع مكتب الجمل للمحاماة في عمّان لمناقشة احتياجاتها القانونية.