حجية الدفاتر التجارية
ان اعتماد الدفاتر التجارية في الإثبات يمكّن المحكمة من الحكم لأحد المتخاصمين في الدعوى , واذا كان الأصل أن الشخص لا يجوز أن يصنع دليلا لنفسه , وأنه لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه , إلا أن خصائص التجارة أوجبت تدخل المشرع كي يخرج عن الأصل العام الذي يمثل في بعض الأحيان استثناء من القاعدة , على نحو ما أراده المشرع في قانون التجارة , عندما أجاز اعتماد الدفاتر التجارية دليلا يثبت به الحق للتاجر ولو صنعه بنفسه أو يثبت ضده الحق حتى عندما يجبر على تقديم هذا الدليل .
تنقسم حجية الدفاتر التجارية الى ثلاثة أنواع وهي :
1) حجية الدفاتر التجارية في الأثبات لمصلحة التاجر :
يتعين التمييز بالنسبة لحجية الدفاتر التجارية في الأثبات لمصلحة التاجر بين ما اذا كانت العلاقة بين تاجرين وبين ما اذا كانت العلاقة بين التاجر وغير التاجر , فإذا كان الخصم تاجرا فإن الدفاتر التجارية تصلح دليل إثبات لمنظمها ضد خصمه التاجر وفقا لحكم المادة 16 من قانون البينات ,أما اذا كان الخصم غير تاجر فإنه لا يصح اعتماد دفاتر التجار ضده إلا اذا كان الطرفان قد اتفقا على ان تكون هذه الدفاتر بيّنة , أو اذا كانت المطالبة تقل عن المئة دينار وبهذه تعد الدفاتر مجرد وسيلة لاستخراج القرآئن الدالة على ثبوت الحق عند خصم التاجر .
2) حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر :
تصلح الدفاتر التجارية بنوعيها الإجبارية والأختيارية للإثبات ضد التاجر الذي نظمها , و ورد نص المادة 16 من قانون البينات بحكم مفاده أن الدفاتر التجارية حجة على صاحبها سواء أكانت منظمة أم غير منظمة , وبهذه الحالة فإن خصم التاجر الذي يحتكم إلى دفاتر نظمها التاجر ,يكون من حقه الاستناد باعتبارها تمثل إقرارا كتابيا أصدره التاجر , ومع ذلك فإن خصم التاجر اذا أراد الاحتكام إلى دفاتر التاجر فعليه ان لا يجزئ منها ما يثبت به ادعاءه ويستبعد الباقي , وليس للخصم أن يتمسك بجزء منها ويستبعد الجزء الأخر , يأخذ منه ما يؤيد دعواه ويترك ما يدفعها .
3) حجية الدفاتر التجارية غير المنظمة :
لا تحوز الدفاتر غير المنظمة حجية في الإثبات لأنها تعتبر استثناء على الأصل لا يجوز التوسع فيه , بمعنى أن القاعدة تقضي أن لا يصنع الشخص دليلا لنفسه ولا يجبر على أن يقدم دليلا ضد نفسه , و ورد تعتماد الدفاتر التجارية دليلا يعتمد عليه القاضي في قضائه استثناء من الأصل اذا كانت منظمة ,بمعنى أنها مرقمة وموقعة ومختومة من مراقب السجل التجاري , بالإضافة إلى أن البيانات المدونة فيها عبارة عن عمليات دوّنت حسب تواريخ وقوعها دون ترك بياض أو فراغ , وليس في هذه الدفاتر شطب أو تحشية , لذلك تعد الدفاتر التجارية غير المنظمة من بين السندات التي يمكن عرضها أو ابرازها في معرض البيّنة لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع باعتبارها لا تمثل دليلا له كفاية ذاتية .