عقد الإعتماد المستندي
هو ترتيب يقوم بموجبه المصرف فاتح الإعتماد بناء على طلب العميل وتعليماته بالدفع لشخص ثالث ( المستفيد) أو لأمره ، أو يدفع أو يقبل أوراق تجاريه مسحوبه من المستفيد ، أو أن يخول مصرفاً آخر بتنفيذ ذلك الدفع أو قبول تلك الأوراق أو تداولها مقابل مستندات معينة مطابقة لشروط الإعتماد .
أهمية الإعتماد المستندي بالنسبة للبائع المصدر :
- يتردد البائع في إرسال البضاعة للمشتري وهو لا يعرفه ولا يعرف ملائته قبل أن يقبض الثمن ، وكذلك المشتري قد يتردد في إرسال الثمن قبل أنيستلم البضلعة أو يتم شحنها ، لذلك يدخل المصرف عن طريق فتح اعتماد مستندي لديه من جانب المشتري ليحل محله في الوفاء بقيمة البضاعة إلى البائع حال تقديمه المستندات للبنك .
أهمية الإعتماد المستندي بالنسبة للمشتري المستورد :
- من خلا حصوله على تعهد من فبل المصرف بالوفاء بثمن البضاعة للبائع ، بالتالي لا يكون مضطر عند إبرام العقد أو قبل شحنها من دفع الثمن ، وقد لا تكون له القدرة المالية أساسا لدغع قيمتها .
- المصرف عند الوفاء بالثمن يستلم المستندات التي تمثل هذا الثمن ، عملية الإستلام لهذه المستندات من المصرف تتطلب فحصها كونها تحتاج لدقة وخبرة عالية لا تتوافر لدى المشتري في الغالب مما يطمئنه أن البضاعة ستكون مطابقة للشروط المتفق عليها من خلا المستندات
أهمية الإعتماد المستندي بالنبة للمصارف :
- أهمية عملية فتح الإعتمادات للمصارف بإعتبارها مورد رئيسي من مواردها سواء للمصرف فاتح الإعتماد أو للمصرف الذي يبلغه أو للمصرف الذي يؤديه في بلد البائع ، وبالتالي تتفرع العديد من العمليات في مجال التسليف والدفع والقبض والخدمات الأخرى .
- يوفر ضمانة امكان استيفاء حقه من خلال رهن البضاعة وذلك بحيازته لمستنداتها ، فبموجب المستندات يستلم المصرف البضاعة وله أن يقوم ببيعها في المزاد العلني .
- وثيقة التأمين المعقودة على البضاعة تمكن المصرف من مطالبة الشركة المؤمن لديها بالتعويض المتفق عليه عند هلاك البضاعة أو تلفها .